ترك خروج مقدور نيست ، براى اين است كه : كسى كه اصلًا وارد ملك غصبى نشده است در حق او نمىگويند فلانٌ تَرَكَ الخروج اوْ لم يخرج بالاختيار ؛ بلكه مىگويند : فلانٌ ترك الورود اوْ لَمْ يدخُل بالإرادة ، نه اين‌كه لم يخرج . آرى به نحو سالبهء به انتفاء موضوع مىتوان گفت فلانى خارج نشد براى اين‌كه اصلًا ورودى نداشت تا خروجى داشته باشد . خروج فرع بر ورود است و ورود ، موضوع براى خروج است . تا موضوع و اصل نباشد ، محمول و فرعى هم نيست . پس تنها به شكل سالبهء كذايى مىتوان گفت : فلانٌ لم يخرج ، يا ليس بخارج . ولى اين فايده‌اى ندارد ، زيرا سالبهء كذايى دليل بر امكان و مقدوريّت نيست و با امتناع هم مىسازد . مثال : گاهى مىگوييم : زيد قائم نيست يعنى اصلًا زيدى نيست تا ايستاده باشد ؛ در اينجا امكان وجود زيد هست . يك وقت هم مىگوييم : پسر خدا عالم نيست ، يعنى اصلًا پسرى ندارد تا عالم باشد يا عالم نباشد و اصلًا چنين چيزى امكان ندارد و به حكم برهان ، خداوند لم يلد و لو يولد است . كما اين‌كه در مثال شرب خمر هم كه گاهى شخصى خود را در مهلكه انداخته است و شرب خمر نمىكند صحيح است بگوييم : فلانى در فلان مهلكه شرب خمر نكرد . ولى گاهى اصلًا مهلكه‌اى نيست و خود را گرفتار نكرده است . در اينجا صحيح اين است كه بگوييم : فلانى اصلًا در مهلكه واقع نشد تا نوبت به شرب خمر برسد ، نه اين‌كه بگوييم فلانى در فلان مهلكه شرب خمر نكرد ؛ مگر به نحو سالبهء به انتفاء موضوع ، به آن منظور كه اصلًا مهلكه‌اى نيست تا شرب خمر در مهلكه محقّق شود . و بالجمله : در باب خروج از دار غصبى و تصرّفات خروجى ، دو مسلك وجود دارد : 1 . ميرزاى قمى معتقد است خروج كذايى ، مصداق تخلّص از غصب و حرام است و عنوان تخلّص بر آن منطبق است و به عين وجودِ خروج موجود است و اصلًا تخلّص يعنى همين خروج كه عينيّت است ، نه دوئيّت . 2 . مرحوم آخوند معتقد است خروج از ارض غصبى مقدمهء تخلص از حرام است و تخلّص حقيقى وقتى است كه غصب تمام شود و آدمى در خارج غصب قرار بگيرد و اين معنا با گام‌هاى خروجى حاصل مىشود و اين حركات سبب آن تخلّص يا كَون در خارج است . « 1 » حال هركدام كه باشد نتيجه‌اش اين است كه خروج فعلًا مطلوب و محبوب مولاست ؛ منتها بر مسلك اول ، واجب نفسى است چون مصداق تخلّص است و تخلّص واجب نفسى است و حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند . بر مسلك دوم واجب غيرى و مقدمى است چون خروج ، سبب تخلّص است ، نه عين آن . و محال است كه در همين آن ، متّصف به مبغوضيّت شود و كسى بگويد : خروجِ مطلوب ، مطلوب نيست ؛ چون تناقض است . نتيجه : پس خروج از دار غصبى فقط واجب و مأمورٌ به است و لا غير ؛ نه حرام و منهىّ است و نه عقاب و مؤاخذه دارد .

--> ( 1 ) . بعداً دربارهء اين دو مبنا بحث خواهد شد .